ظل أقليم كشمير الذي تتقاسمه الهند وباكستان محل نزاع وصراع إقليمي وساحة للحروب عبر أكثر من نصف، وقد بدأ النزاع عليه بين الدولتين منذ عام 1947م. ولا يزال في حرب شبه مستمرة تثار بين حين وآخر.
تسيطر الهند على أكثر من 40% من مناطق كشمير المهمة، بينما تنازع باكستان على 37% من مناطق أخرى، في الوقت الذي تلعب فيه الصين دورا ثانويا بسبب سيطرتها على أراضي أستولت عليها وتدعي أنها من امتلاكها.
يشكل المسلمون حوالي أكثر من 90% من سكان كشمير الذي تبلغ مساحته أكثر من 84 ألف ميل مربع، والذي ينبع منه نهر السند الذي يغذي باكستان، ويشير بعض المؤرخين إلى أن بريطانيا هي التي أفتعلت أزمة النزاع على اقليم كشمير بين البلدين عندما باعت بريطانيا الولاية لأسرة هندوسية تولت الحكم فيها في اتفاقية حدثت عام 1839م مقابل ما يعادل مليون ونصف دولار.
إن آخر نزاع حصل في صيف عام 2010م إذ شهدت كشمير الهندية أسوأ أعمال العنف، وسقط أكثر من مئة متظاهر في الشوارع في اشتباكات مع رجال الأمن، وقد حصل هذا بعد إن اجتمع وزير الخارجية الهندي مع وزير خارجية باكستان عام 2008م للتأكيد على الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وقبل أيام تجددت الأضطرابات وتصاعد القلق بعد إن طردت الهند دبلوماسيين باكستانيين، وعلقت التأشيرات، وإغلقت المعابر، إثر هجوم دموي وقع يوم الثلاثاء الماضي واستهدف سياحًا في كشمير، وحملت الحكومة الهندية اسلام اباد مسؤوليته، والذي أسفر عن تبادل لإطلاق النار بين الجيشين.
الهجوم المباغت الذي وقع في بلدة “بيهالغام” في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصًا، وأشعل موجة غضب في الهند، قابلتها إجراءات تصعيدية حملت اتهامات مبطّنة لباكستان، وقد حذر خبراء سياسيون من إمكانية إفتعال حرب جديدة بين البلدين، في الوقت الذي تبنت الهجوم جماعة تدعى “جبهة المقاومة” وأدى الحادث الى توسع دائرة الصراع على الصعيد السياسي، كما واكبته تبادل اطلاق نار بين الطرفين على مواقع حدودية مختلفة، مع غياب التدخل الدولي.