أعلن زعيم حزب الحرية (PVV) الهولندي خيرت فيلدرز، عن نيته إغلاق الحدود الهولندية بالكامل أمام طالبي اللجوء خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما طالب بعودة السوريين الموجودين في هولندا إلى بلادهم، وإغلاق مراكز استقبال طالبي اللجوء (AZC).
وحذّر فيلدرز خلال مؤتمر صحفي طارئ من أزمة حكومية إذا لم يتم تنفيذ هذه الإجراءات قريبًا، قائلاً: “إذا لم يُنجز ذلك خلال بضعة أسابيع، فإن حزب الحرية سينسحب من الحكومة”.
يريد فيلدرز إخراج اللاجئين الذين حصلوا على تصريح إقامة – من مراكز استقبال اللاجئين (AZC)، معتبرًا أن استمرار إقامتهم هناك “يكلّف الدولة مليارات”. وبحسب قوله، يجب إنهاء استقبالهم بعد أربعة عشر أسبوعًا، لتوفير أماكن جديدة. غير أن المشكلة، كما يُقر بها، تكمن في عدم توفر مساكن لهؤلاء. لذلك، يقترح فيلدرز أن يتم إيواؤهم لدى أفراد عائلاتهم.
طرح فيلدرز مقترحاً يقضي بإعادة السوريين إلى “المناطق الآمنة” في سورية، مشيرًا إلى أن هذا يشمل نحو 60 ألف شخص، ومؤكدًا أن “نصف إلى ثلثي الأراضي السورية باتت آمنة بما يكفي للعودة”.
كما شدد على ضرورة وقف إنشاء أي مركز استقبال جديد لطالبي اللجوء، مطالبًا بإلغاء ما سماه “فرض اللجوء بالقوة”. وأكد أيضًا على ضرورة طرد الأجانب المدانين بجرائم، وتجريم الإقامة غير القانونية في البلاد.
إضافة إلى ذلك، دعا فيلدرز إلى منح السلطات صلاحية سحب تصاريح الإقامة، وإسقاط الجنسية الهولندية عن مزدوجي الجنسية في حال إدانتهم بجرائم عنف أو جرائم أخلاقية، على أن يتم ترحيلهم بعد ذلك خارج البلاد.
ويطالب فيلدرز بإعادة فتح اتفاق المبادئ الأساسي الذي تم التوصل إليه بين أطراف الائتلاف الحاكم. ويأتي ذلك ضمن خطته التي حملت عنوان “لقد بلغنا الحد”، والتي تهدف إلى تصعيد الضغط على شركائه في الائتلاف. وصرّح بأن من الممكن تمامًا إغلاق الحدود مع كل من ألمانيا وبلجيكا أمام طالبي اللجوء، مشيرًا إلى أن ألمانيا بدورها تقوم حاليًا بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود مباشرة.
كما يدعو فيلدرز إلى تعليق مؤقت لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء. ويؤكد أن الغالبية العظمى ممن يتقدمون بطلبات لجوء في هولندا ليسوا لاجئين حقيقيين، لأنهم يأتون من دول مجاورة آمنة مثل بلجيكا وألمانيا.
فيلدرز هدّد عدة مرات بالانسحاب، وأكد الأسبوع الماضي أن الاتفاقات المُبرمة يجب كسرها. حتى الآن، ظلت تهديداته بلا تنفيذ، مما يضع مصداقيته السياسية على المحك. ولتمرير إجراءات أكثر تشددًا في ملف اللجوء، سيكون على حزب الحرية الدخول في مفاوضات جديدة مع شركائه الثلاثة في الائتلاف الحكومي.
وخلال الفترة الماضية، لم تسر الأمور بسلاسة داخل حزب الحرية. فاستطلاعات الرأي تُظهر تراجعًا في شعبيته، كما يسود القلق أوساط ناخبيه بسبب غياب نتائج ملموسة على صعيد اللجوء — لا سيما وأن وزارة اللجوء يشغلها وزير من الحزب نفسه.
توضيح مهم: جميع الإجراءات والمقترحات التي طرحها فيلدرز لا تزال في إطار التصريحات السياسية ولم تُقرّ كقرارات رسمية من قِبل الحكومة. أي تغييرات في سياسات اللجوء تتطلب موافقة الأغلبية في البرلمان وتنسيقًا بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. لذلك، لا توجد في الوقت الحالي أي قرارات تنفيذية بشأن ترحيل اللاجئين أو إغلاق الحدود.