حظرت السلطات المحلية في اقليم كشمير الخاضعة للإدارة الهندية هذا الأسبوع ما يقارب 25 كتابًا لعدد من المؤلفين والباحثين البارزين، أعقبها مداهمات للشرطة على العديد من المكتبات في أكبر مدن المنطقة، “سريناغار”، لمصادرة الكتب المحظورة.
وتتناول الكتب المحظورة قضايا تاريخية وسياسية حساسة، أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير، ونزاع الإقليم منذ تقسيم الهند عام 1947، ومسار الحكم الذاتي الذي أُلغي عام 2019. وتشمل القائمة أعمالًا لكتّاب مثل أرونداتي روي، وأنورادها بهاسين، وأ. ج. نوراني، وبيوتر بالتشيروفيتش، وتركز على تحليل مسار الصراع وعرض روايات توثق الأحداث الدموية والانتهاكات.
وكان من ضمن الكتب المحظورة كتاب كنجوال “استعمار كشمير.. بناء الدولة تحت الاحتلال الهندي”، وكتاب لبيوتر بالتشيروفيتش وأغنيشكا كوشيفسكا “انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير”، وكتاب محمد يوسف سراف “كفاح الكشميريين من أجل الحرية”، وكتاب عبد الغفار جبار “سياسة كشمير والاستفتاء”، وكتاب إثار باتول “هل تتذكرون كونان بوشبورا؟” وغيرها الكثير.
وانتقدت الحكومة هذه الكتب بزعم أنها “تضلل الشباب” في كشمير وتحرضهم على “المشاركة في العنف والإرهاب”، وجاء في أمر الحكومة أن “هذه المؤلفات ستؤثر بعمق على نفسية الشباب من خلال الترويج لثقافة المظلومية والضحية، وبطولة الإرهابيين.
وأثار الحظر ردود فعل غاضبة في الأوساط الأكاديمية والأدبية، حيث اعتبره باحثون وطلاب “هجومًا على الذاكرة الجماعية” ومحاولة لمحو الروايات المحلية عن التاريخ. وأعرب كتّاب مثل بهاسين وسمانترا بوس عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى ردع الناشرين عن إصدار أي أعمال نقدية بشأن كشمير مستقبلًا.