حظوظ الاقليات في انتخابات مجلس النواب العراقي || التمثيل والحضور السياسي شبه المعدوم

تعتمد الأقليات والمكونات التي تمثل شرائح من المجتمع العراقي لقوميات وطوائف أخرى في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 بشكل أساسي على حظوظ نظام الكوتا حسب قانون انتخابات العراق المقر بعد 2003م (Quota System) والمخصص لهم لتمثيل مضمون بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى.

و​يخصص قانون الانتخابات العراقي عددًا من المقاعد المضمونة (الكوتا) للمكونات القومية والدينية الصغيرة، والتي لا تستطيع المنافسة على المقاعد العامة بنفس قوتها. وهذه الحصة هي أساس تمثيلهم في البرلمان، بمختلف المحافظات.

إن ​توزيع مقاعد الكوتا التسعة (9 مقاعد) يكون على النحو التالي، وفقًا للتشريعات الانتخابية الأخيرة وحسب نتائج الدورة السادسة الحالية التي جرت انتخاباتها قبل أيام قليلة :

المكون المسيحي 5 مقاعد موزعة على المحافظات : بغداد، ونينوى، وكركوك، ودهوك، وأربيل.

المكون الإيزيدي مقعد واحد فقط ضمن محافظة نينوى، والمكون الشبكي مقعد واحد فقط في محافظة نينوى أيضا.

أما الصابئة المندائيون فلهم مقعد واحد فقط في محافظة بغداد، وللكرد الفيليون مقعد واحد فقط في محافظة واسط.

حيث يفوز بهذه المقاعد المرشحون من هذه المكونات الحاصلون على أعلى الأصوات ضمن نظام الكوتا المخصصة لهم في محافظاتهم.

​وبالإضافة إلى مقاعد الكوتا المضمونة، تتأثر حظوظ هذه المكونات بعدة تحديات وعوامل أخرى، حيث غالبًا ما تكون مقاعد الكوتا محط تنافس شديد، وفي بعض الأحيان يتم التلاعب بها من قبل قوى سياسية كبرى أو كتل مهيمنة تدعم مرشحين من الأقليات لضمان ولاء هذه المقاعد لها، مما يضعف التمثيل الحقيقي والمستقل للمكون.

​

وكما ​يحق لأفراد هذه الأقليات الترشح ضمن القوائم الوطنية أو التحالفات الكبرى خارج نظام الكوتا. وإذا فازوا بمقعد عبر هذه القوائم، فذلك يزيد من تمثيلهم الكلي، إلا أنه يذوب تمثيلهم السياسي المستقل.

وقد ​طرأت على القوانين الانتخابية في العراق تعديلات مستمرة، بما فيها تغييرات في طريقة احتساب الأصوات، مثل طريقة سانت ليغو المعدلة، أو تقسيم الدوائر الانتخابية مما قد يؤثر بشكل مباشر على فرص نجاح الأحزاب الصغيرة ومرشحي الأقليات.

وكما ​يُعد التوزيع الجغرافي لمقاعد الكوتا عاملاً حاسمًا، فكل مكون يحظى بمقعده في المحافظة التي يُشكل فيها ثقلاً سكانيًا أو تاريخيًا، ولكن هذا التوزيع قد لا يعكس دائمًا التوزيع الديموغرافي الحالي بدقة للأقليات التي تعرضت للأقتتال الطائفي وتصفية العناصر الإرهابية لها، فتأثرت بالنزوح والتهجير.