أحتجاجات واسعة في إيران بعد تردي الوضع الاقتصادي || انتكاسة كبيرة للتومان الإيراني مقابل الدولار الأميركي

انتفضت طهران ومدن أخرى باحتجاجات كبيرة ولليوم الثاني على التوالي حيث واصل عدد من أصحاب المحال التجارية في العاصمة طهران إغلاق متاجرهم احتجاجًا على التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والتراجع السريع في قيمة العملة الوطنية الإيرانية، وعجز الحكومة عن تقديم حلول ملموسة للوضع الاقتصادي طيلة السنوات الأخيرة.

وقد أفادت وكالة أنباء “إيلنا”، نقلًا عن أحد صحافييها، بتظاهر عدد من السكان في محيط عدة أسواق بوسط العاصمة، حيث طالب المحتجون بتدخل حكومي فوري للحد من تقلبات سعر الصرف ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة.

ومن الملاحظ أنه قد سجل الريال الإيراني (للتومان) مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار في السوق غير الرسمية يوم الأحد الماضي، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام واحد.

ويشير عدد من الخبراء المحللين إلى أن التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية ناتج عن تداعيات حرب الاثني عشر يوما، وما تبعها من تصاعد كبير في المخاطر السياسية، إلى جانب عودة عقوبات مجلس الأمن، التي أعادت الاقتصاد الإيراني إلى دائرة الضغوط القصوى.

وبحسب تقارير ومقاطع فيديو من الداخل الإيراني فقد شهدت مناطق داخل السوق احتجاجات محدودة، من بينها “سبزه ميدان” و”تقاطع إستانبول”، حيث عبر تجار عن اعتراضهم على انهيار قيمة العملة وانعكاس ذلك على حركة البيع والشراء.

كما ذكرت وكالة “إيسنا” أن أحد أكبر متاجر الهواتف المحمولة في طهران أغلق أبوابه منذ الأحد احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، فيما حذرت وكالة “فارس” من خطر استغلال هذه التجمعات لزعزعة الاستقرار، إذ يفضل البائعون والمشترون تأجيل إتمام الصفقات إلى حين اتضاح الرؤية، وفق ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وفي النتيجة، أفادت وكالات أنباء إيرانية مطلعة نقلًا عن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأنه قرر تعيين وزير الاقتصاد السابق “عبد الناصر همتي” محافظًا للبنك المركزي الإيراني خلفًا لمحمد رضا فرزين، وهمتي كان قد تولى وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في الحكومة الرابعة عشرة برئاسة بزشكيان، قبل أن يُستجوب ويُقال من منصبه بقرار من مجلس الشورى الإسلامي في مارس الماضي. وإضافة إلى ذلك قررت الحكومة أيضا إعفاء المعلمين و70% من موظفي الدولة من ضريبة الرواتب لعام 2026، إلى جانب زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 36% ورواتب الموظفين بنسبة 25%.