القضاء في تونس : السجن غيابيًا 22 عامًا بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بتهمة التآمر على أمن الدولة

نشرت صحف تونسية محلية ودولية صباح اليوم خبر السجن الغيابي بحق الرئيس التونسى الأسبق المنصف المرزوقي، ويأتي تأكيد ذلك من الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أصدرت حكمها غيابيًا بالسجن 22 عامًا مع النفاذ العاجل في حق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

ويأتي هذا الحكم القضائي ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، بتهم مختلفة من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التهجم على القضاء والمؤسسات التونسية” في محاولة لأضعاف وأسكات الأصوات المعارضة في الداخل التونسي.

وقد أصدر القضاة التونسيين المختصين الحكم ضد المنصف المرزوقي ب 22 سنة سجن تضاف لحكم سابق ب 8 سنوات، وآخر ب4 سنوات. وهذه الأحكام طالت خيرة رجالات تونس، ولا تزال تثير سخرية في الوسط السياسي التونسي والعالمي.

وقد علق المنصف المرزوقي على قرار الحكم بقوله : “أقول لهؤلاء القضاة، أحكامكم باطلة وأنتم باطلون وستُحاكمون بتهمة الخيانة العظمى”. وأضاف : “وأقول أن الديمقراطية ستعود، وتونس ستستأنف بناء دولة القانون والمؤسسات، والشعب سيتحرك ليتحرر من الخوف والإذلال”.

في الوقت الذي يتهم فيه المرزوقي الرئيس التونسي قيس سعيد ب”تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية تمت العام 2022م حلّ بموجبها البرلمان عام واحتكر السلطات وحاكم المعارضين.

للتذكير أن المنصف المرزوقي قد تولى الرئاسة في تونس (الرئيس الرابع لجمهورية تونس) بين عامي 2011 و2014. وهو يعدّ من أبرز الوجوه الحقوقية التي عارضت حكم الرئيس التونسي زين العابدين الذي أطاحت به الثورة عام 2011 -2010م وقد تقلد المنصب في فترة الانتقال الديمقراطي بصفة مؤقتة.