بغداد _ متابعة | مدار 24
أقرّ البرلمان العراقي في جلسة حاسمة يوم أمس الثلاثاء، ثلاثة قوانين مهمة ومثيرة للجدل، وسط استياء شعبي وانتقادات حادة، وهي كل من قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
فيما يترقب المحللون نشر حزمة القوانين الجديدة في جريدة الوقائع الرسمية للاطلاع عليها بعد التهويل الاعلامي الكبير الذي لحقها.
وقد نص قانون العفو العام على العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي.
أما قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك، فقد يشكل خطوة وصفت بأنها تعزز من السلم المجتمعي وتحقق العدالة في المناطق المتنازع عليها.
وأما بخصوص القانون الثالث فقد أقر مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن تعديلات تتعلق بالزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة، بهدف حماية حقوق المرأة والأطفال وتعزيز الروابط الأسرية. ورغم الترحيب ببعض بنوده، أبدى البعض تحفظات خشية تعارضه مع القيم التقليدية.
وقد تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي قائمة بأسماء وردت فيها شخصيات سياسية بارزة، من بينهم طارق الهاشمي، وعلي علاوي، ورائد جوحي، وكل من هيثم الجبوري ونور زهير المتهمين بسرقة القرن، بالأضافة إلى نعيم عبعوب الامين السابق لبغداد، وشاكر الزبيدي المدير السابق للجمارك، واحمد الساعدي مدير التقاعد السابق، وشاكر الزاملي مدير هيئة استثمار بغداد، وعلي فرحان محافظ الأنبار السابق، ونوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، فضلا عن مدراء الوقف السني السابقين المحكومين، واسماء أخرى زُعم أنها مدرجة ضمن قائمة المشمولين بقانون العفو العام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب العراقي مؤخرًا.
في الوقت الذي يواجه قانون العفو العام في العراق جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض أنه ضروري لتحقيق المصالحة الوطنية، بينما يرى البعض الآخر أنه يشكل خطراً على المجتمع، مشددين على أنه سيؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين خطيرين، وقد يضعف من هيبة القانون، وأمن الدولة.