تصاعدت المطالبات الشعبية في العراق بمحاسبة المعتدين على العمال السوريين، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر تعرضهم لاعتداءات من قبل مجموعات ملثمة. وفي استجابة لهذه المطالبات، أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً يدين فيه هذه الاعتداءات ويوجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة المتورطين.
• بيان رئاسة الوزراء :
أكد البيان أن هذه الاعتداءات “مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”.
كما شدد على “عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري”، مؤكداً أن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات.
• انتقادات من الإعلام :
الباحث والاعلامي العراقي علاء اللامي اعتبر البيان الصادر من رئاسة الوزراء “إيجابياً” بشكل عام لكنه أغفل أن السلطات والشخصيات الحكومية وشبه الحكومية اتخذت عدة إجراءات تضطهد الأشقاء السوريين وتضعهم تحت المراقبة وتهددهم بالطرد بتهمة “الترويج للجولاني” كما قيل حرفيا، قبل وقوع هذه الاعتداءات، وهو ما مهد وشجع على ارتكاب هذه الاعتداءات وينبغي الكف عنه.
وإنَّ هذه التهمة (الترويج للجولاني) فضفاضة وتضع حق التعبير عن الرأي تحت بند الاعتداء الإجرامي وينبغي حصر التهمة في (تأييد الإبادة والتطهير الطائفي والدعوة إليه). لكي يكون بيان رئيس مجلس الوزراء مؤثرا وفعالا كان ينبغي أن:
وقال اللامي يؤكد الطابع الطائفي الرجعي لمجموعة الملثمين والذي يتضح من خلال اسمها “تشكيلات يا علي الشعبية”، واتخاذ قرار فوري بحلها وتقديم قيادتها وأعضائها الى القضاء لردع أمثالهم ووأد هذه الفتنة.
وشدد عدد من المثقفين العراقيين على ضرورة متابعة عمل الفريق الأمني المخصص لملاحقة الملثمين المعتدين وتقديم نتائج عمله إلى الرأي العام وعدم الاكتفاء بإصدار البيان.
اضافة إلى ضرورة تقديم من تثبت عليهم تهمة الانتماء للمنظمات التكفيرية أو ارتكاب جريمة التحريض على الإبادة والتطهير الطائفي إلى القضاء ليتولى هو إصدار الأحكام الرادعة بحق مَن تثبت عليه التهمة إنْ كانت طرداً من البلاد أو سجناً أو غير ذلك.